محكمة أمن الدولة الأردنية ترفض طلب الدفاع حضور أمراء للشهادة في قضية الأمير حمزة

+ = -
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عدم قبول دعوة شهود الدفاع الذين طلبتهم هيئة الدفاع في الجلسات السابقة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الأمير حمزة” أو “قضية الفتنة”، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد، والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.

وقال المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في تصريحات للصحافيين بعد جلسة اليوم، إن قرار عدم قبول دعوة شهود الدفاع يعود للمحكمة وهي التي تقرر وصاحبة الكلمة.

وأضاف أن قرار عدم دعوة الشهود معلل من قبل المحكمة في محضر القضية، ومن هذه الأسباب، عدم القانونية والإنتاجية، وإمكانية تأخير إجراءات المحاكمة.

وأوضح العفيف، أن الخطوة التالية من قبل هيئة الدفاع ستكون تقديم المرافعات الخطية، مشيرا إلى أن قرار المحكمة في القضية لن يكون بعيدا، وسيكون بعد تقديم مرافعة الدفاع الخطية.

وقال العفيف أمس الأربعاء، إن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة حضور 27 شخصا بينهم 3 أمراء وهم حمزة وعلي وهاشم وكذلك رئيس الحكومة بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهاداتهم في القضية.

ووفق تصريحات سابقة للمحامي العفيف، فإن المتهمين قالوا إنهم غير مذنبين بالقضية، مرجحاً أن تنتهي القضية قبل العطلة القضائية (15 يوليو/ تموز -1 سبتمبر/ أيلول) والحكم بعدها.

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرّاً، في ضوء ما قالت عنه وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام.

وتضمّن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمة جناية “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك”.

وأُسندت إلى المتهمين كذلك جناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك”، إضافة إلى “حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة” والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم. وورد في لائحة الاتهام أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أن الأمير حمزة لن يُحاكم، وأن موضوعه “يُحل داخل العائلة المالكة”.

وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. وفي 4 إبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، ورصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية “بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.

الوسم


أترك تعليق

follow this link for more

اعلان

صدر حديثاً
صدر مؤخراً