لا يزال 49 من القتلى في صفوف تنظيم داعش، من حاملي الجنسية السويدية أحياء في السجلات العامة السويدية.

وحذرت مصلحة الضرائب من إمكانية استخدام هويات هؤلاء القتلى، في تمويل نشاطات إرهابية وغيرها من الأنشطة الإجرامية الأخرى.

وكان جهاز الأمن السويدي سيبو قد ذكر في وقت سابق، أن أكثر من 300 سويدي سافروا للقتال إلى جانب تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، وأن 49 منهم كانوا قد قتلوا دون أن يتم تسجيل وفاتهم في الدوائر الرسمية المعنية في البلاد.

ونقل التلفزيون السويدي عن الباحث في كلية الدفاع في ستوكهولم ماغنوس رانستوب قوله، “إنه من الصعب التحقق من أن هؤلاء ميتون بالفعل” سيما أن إعلان مقتلهم يتم عبر بيانات تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تصفهم بالشهداء، وهو أمر غير كاف لتسجيل الوفاة في سجلات مصلحة الضرائب، حتى لو أن الشرطة وجهاز الأمن أعتبرهم في عداد الموتى.

ووفقاً لشرطة مدينة أوربرو، فإن عشرين شخصاً من القاطنين فيها انضموا إلى صفوف داعش قتل 4 منهم في معارك التنظيم لكنهم لايزالون مسجلين كأحياء في سجلات المدينة الرسمية.

من جهتها قالت بيا بيرغمان، المنسقة الوطنية في مصلحة الضرائب السويدية، إن إعلان موت شخص ما يحتاج إلى شهادة وفاة حقيقية من وكالات حكومية، وهذا الأمر قد لا يكون متوفراً في المناطق التي يقتل فيها هؤلاء.

وتدور مخاوف من أن تتم سرقة هويات أولئك القتلى من قبل مجرمين لأغراض مختلفة، ويشير ماغنوس رانستوب في هذا الإطار، إلى أن العديد ممن وصفهم بالمجرمين حصلوا على أموال طائلة عبر سرقة هويات القتلى السويديين في صفوف داعش، واستخدامها داخل السويد للحصول على قروض من البنوك.

وتعمل مصلحة الضرائب السويدية حالياً على محاولة معرفة كيف تتم سرقة هويات القتلى عبر ادخال تغييرات تنظيمية، تحول دون وقوع هويات دافعي الضرائب بين أيدي المجرمين.

وفي دراسة سابقة قام بها باحثون في كلية الدفاع السويدية، تبين أن العديد من عناصر داعش السويديين قاموا بتمويل سفرهم إلى سوريا والعراق عبر قروض من البنوك أو أموال حصلوا عليها من المؤسسات السويدية كمصلحة التأمينات الاجتماعية.