أحدث الأخبار

للعراق أقول.. / د. محمد رياض

+ = -

د. محمد رياض

بعد التحية والتهنئة للأخوة العراقيين  بنصرهم المبين الذي يستحق الفخر على دولة الغدر والشر، وبعد توجيه تحية كذلك لقوات الحشد الشعبي التي قاتلت بضراوة وشرف دفاعاً عن وحدة العراق، وبعد توجيه تحية أخرى للمرجعيات الشيعية الرئيسيّة التي شددت منذ اليوم الأول على حرمة الإنتقام والإعتداء على المدنيين والمسالمين  والنساء والأطفال والأموال.

بينما كانت معظم مرجعيات السلفية  تحرض على قتل الشيعة واستئصالهم.

والحق يقال ولو على النفس ، وهذا رأي مراقب من الخارج ليس شيعياً ولا عراقياً.

وإني ومن باب شعور المثقف العربي بالمسؤولية الاخلاقية تجاه أمته أنصح بالتالي:

 1. إلغاء  نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وتعديل الدستور الذي يتيح إمتيازات للطوائف وإعلان دولة  حداثية لجميع مواطنيها من غير تمييز بينهم على أساس الدين أو المذهب أو العرق.

2. إلغاء العرف القاضي بتقسيم  وزارات الحكومة بين  شيعة وسنة واكراد لأنه وصفة خراب تكرس الإصطفاف الطائفي داخل الدولة وتشرعن للصراع السياسي على أسس طائفية.

3. الأغلبية البرلمانية من حقها  رئاسة البرلمان وتشكيل حكومتها كما يحدث في كل دول العالم ، ورئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ( أيهما يملك الصلاحيات التنفيذية حسب الدستور الجديد)  يجب أن يأتي بالانتخاب العام من قبل الشعب!

4. مؤسسات الدولة يجب ان تكون علمانية بالكامل ومحايدة بشكل تام فيما يتعلق بالشؤون الدينية .

5. كذلك يجب تأسيس ودعم منظمات حقوقية يقوم عليها شباب واعي ومثقف تعنى بمراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتوثيق وفضح حالات الفساد والتعدي على المال العام.

6. كذلك يجب إصلاح النظام القضائي وبعث جميع القضاة العاملين في محاكم الدولة وموظفي الادعاء العام والاستخبارات في دورات قانونية تدريبية  لدول العالم المعروفة بعدالة ونزاهة وشفافية أنظمتها القضائية وذلك للاطلاع على الأنظمة والاجراءات القضائية والقانونية الحديثة والاستفادة منها.

7. مع أني من المدافعين عن حرية التعبير بشكل مطلق، إلا أنه ونظرًا للظروف الخاصة التي مر بها العراق وشعبه وما  لحق بهم من دمار وأذى  بفعل الخطاب الطائفي ، واستعانةً بالأصل الدستوري الذي يتيح فرض قيود على حرية التعبير  بدافع تحقيق مصلحة أممية عامة ملحة ومؤقتة، فإنني أدعو لفرض قانون يجرم الخطاب الطائفي   ويوقع على مخالفه سواء كان شيعياً او سنياً او غير ذلك عقوبة السجن او الغرامة او كليهما، وأن يتم بموجبه إغلاق  قنوات التحريض الطائفية البائسة والخطاب الديني غير المتسامح مع الآخر عند الطائفتين.

8. إقامة هيئة رقابة مالية مستقلة ذات صلاحيات تنفيذية لمراقبة سير دخول وخروج الأموال للقنوات والمراكز والشخصيات الدينية والسياسية في الدولة.

وفق الله شعب العراق لما يحب.

والله من وراء القصد.

د. محمد رياض
فينكس- اريزونا

Hits: 23

الوسم


أترك تعليق
follow this link for more
اعلان
صدر حديثاً
صدر مؤخراً
+5
°
C
H: +
L: +
هيلسينجبورج
الأحد, 17 شباط
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
+ + + + + +
+ + + -3° -3° -3°