أحدث الأخبار

البرلمان اللبناني يناقش حق الفلسطينيين بتملك عقارات وتوريثها… لكنه لا يتوصل الى قرار

+ = -

الطبق الرئيسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية أمس كان قانون الإيجارات الذي أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تصميمه على إنجاز التعديلات عليه من دون الالتفات إلى دعوات بعض النواب بتعليق العمل فيه، فيما تعديل قانون تملك الأجانب لم يأخذ طريقه إلى الإقرار بسبب التضارب في وجهات النظر بين فريق تيار «المستقبل» والوزير مروان حمادة من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.

في موضوع الإيجارات، بدا بري عازماً على الانتهاء من الإشكالات في القضاء بين المالكين وقدامى المستأجرين. وبدأ طرح تعديل القانون مادة مادة لاسيما بعدما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشاء صندوق لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع بدلات الإيجار، فيما وزير المال علي حسن خليل كشف عن ورود بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف طلب الى وزارة المال للاستحصال على مساعدات من الصندوق.

أبرز التعديلات على هذا القانون تناولت رفع نسبة استفادة المستأجرين من الصندوق ممن لا يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للرواتب والأجور إلى خمسة أضعاف، إضافة الى استبدال تسمية الصندوق بحساب مدين، فيما لم تأخذ الهيئة العامة باقتراح تخفيض القيمة التأجيرية إلى أقل من أربعة في المئة بعدما كانت خمسة.

وأضيفت فقرة في نهاية القانون الذي يسري تنفيذه فور نشره تنص على ما يلي «يُعلّق تطبيق أحكام هذا القانون المتصلة بصندوق المساعدات كما المراجعات القضائية أو الأحكام التي سبق وصدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل الإيجار أو إخلاء المستأجر المعني بالصندوق الى حين دخوله حيّز التنفيذ على ألا تتجاوز المهلة اربعة أشهر».

وكان النائب روبير غانم شرح ما توصلت إليه لجنة الإدارة والعدل بعد قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بثلاث مواد. ورأى النائب اميل رحمة أن قانون الإيجارات بأهمية قانون الانتخاب، وسجّل النائب نديم الجميّل ملاحظاته على بعض المواد، وتولى النائب وليد سكرية تقديم التعديلات بعدما انتقد تطبيق القانون من دون اي سياسة إسكانية أو أي إيجار تملكي.

ورأى النائب زياد أسود ان الإيجارات الجديدة تهجّر اللبنانيين، ودعا النائب بطرس حرب الدولة الى تولي الحل وعدم تحميل المالك المسؤولية.

الهيئة العامة التي استهلها النائب ابراهيم كنعان بطلب إعادة التصويت على إفادة الإعلاميين المتعاقدين مع وزارة الإعلام من نظام التقاعد، أقرت عدداً من الاقتراحات بينها تنظيم ممارسة مهنة الطب والحق في الوصول الى المعلومات ونظام الكتاب العدل.
ولدى بحث الاقتراح المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية والذي يتضمن اقتراحاً للنائب وليد جنبلاط بتمليك شقة للفلسطينيين، اعترض نواب تكتل «التغيير والإصلاح»، ولفت النائب آلان عون الى أن أصل الاقتراح هو اقتراح معجل مكرر مقدم من العماد ميشال عون بعد عام 2005، وقد درسته لجنة الإدارة والعدل وبات بهذه الصيغة.

وتمنى النائب روبير غانم إدخال التعديلات اللازمة للحفاظ على حقوق اللبنانيين، وقال «وفرنا للمستثمرين الاستثمار في البلد من دون مضاربة وأضفنا شروطاً وضوابط لشراء قطعة أرض من قبل المستثمر وفرضنا رسماً على الذين سيستفيدون خلال مهلة معينة بعد ثلاث سنوات على قيمة العقار وإذا لم يتم المشروع يعرض في المزاد العلني والدولة تحصّل رسومها».

ورأى الوزير مروان حمادة أن « التوقيت ليس مناسباً لطرح هذه الأمور لا سيما اننا كنا في زيارة إلى السعودية مع رئيس الجمهورية ونعمل لإعادة العلاقات الاقتصادية مع السعودية واستثماراتها في لبنان»، وأود التذكير باقتراح النائب جنبلاط حول الحقوق للفلسطينيين.

وتكلم الرئيس فؤاد السنيورة مدافعاً عن الحق الإنساني للفلسطيني بتوريث شقته. وانتهى النقاش بتجميد الاقتراح لمزيد من المراجعة.

ولدى طرح اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر بإنشاء محافظة جديدة من قضاءي كسروان وجبيل كانت الساعة قد شارفت على الثالثة من بعد الظهر فسُمع الوزير مروان حمادة يطالب بمحافظة من قضاءي الشوف وعاليه عندها رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.

Hits: 6

الوسم


أترك تعليق
اعلان
صدرحديثاً
صدر مؤخراً
+5
°
C
H: +
L: +
هيلسينجبورج
الأحد, 17 شباط
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
+ + + + + +
+ + + -3° -3° -3°