أحدث الأخبار

قبل أن نهلل ونتسرع .. حول موضوع قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية / د. محمد رياض

+ = -

د. محمد رياض


أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا أنها ستبدأ بإجراء تحقيق شامل في  مسألة وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وأن ذلك سيشمل جهات فلسطينية وإسرائيلية !
علينا قبل التسرع في الإستنتاج معرفة النقاط التالية:
الإختصاص الموضوعي :
المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 بموجب ميثاق روما وهي منظمة دولية خاصة مختصة في التحقيق في جرائم معينة  مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، إلخ .
كيف تمارس المحكمة عملها:
الإختصاص الشخصي والجغرافي.
1. تمارس المحكمة إختصاصها القضائي على الدول الأعضاء في المنظمة الموقعة على ميثاق روما.
2. كذلك تتمتع المحكمة بصلاحية النظر في قضايا  تتعلق  بالدول غير الأعضاء بشرط أن توقع هذه الدول على إعلان تقبل بموجبه بإختصاص المحكمة القضائي عليها ( الولاية القانونية للمحكمة)
3. وأخيراً تتمتع المحكمة بإختصاص قضائي للنظر في قضايا ضد  هيئات وأشخاص في دول ليست أعضاء في المحكمة ولم تقبل اختصاص المحكمة رسمياً لكن فقط بموجب تخويل خاص من مجلس الأمن يتيح لها مباشرة النظر في المسألة.
الآن بعد أن عرفنا ذلك علينا أن نعرف التالي:
1. إسرائيل ليست دولة عضواً في المحكمة    ولم تصادق على إتفاق روما ولم تصدر إعلاناً يقبل بإختصاص المحكمة  القضائي داخل حدودها الجغرافية.
2. قامت الحكومة الفلسطينية في  1/1/2015 بالإعلان عن موافقتها على  ميثاق روما وإعلانها إختصاص المحكمة  القضائي في النظر في الجرائم ذات العلاقة الواقعة على أراضيها وقامت بتسليم هذا الإعلان الحكومي للسكرتير العام للأمم المتحدة. 
3. في 22 مايو 2018 قامت الحكومة الفلسطينية بالطلب رسمياً من مكتب الادعاء العام التابع للمحكمة بالتحقيق في   وقوع جرائم حرب ضمن حدود الأراضي الفلسطينية ( الضفة، القدس، غزة).
4. الذي قالته المدعية العامة للمحكمة حديثاً أنها وبعد استكمالها لدراسة الملفات وجدت ان هناك اساساً قانونياً معقولاً للاعتقاد  بوقوع جرائم حرب وبالتالي وجود اختصاص ( موضوعي للمحكمة) وبأنها أحالت موضوع الإختصاص القضائي الجغرافي والشخصي للقضاة للتقرير فيه، والسؤال الأساسي الذي على القضاة إجابته هو : هل تعتبر  الحكومة الفلسطينية “دولة” وبالتالي تستطيع المحكمة ممارسة سلطاتها ضمن أراضيها ! بمعنى آخر ، هل تعتبر فلسطين دولة وبالتالي تصبح بموجب موافقة حكومتها على ميثاق روما ( دولة عضو ذات عضوية كاملة في المحكمة )  أم أنها رغم موافقتها على الميثاق فأنها كونها ليست دولة كاملة السيادة  وفق القانون الدولي  لا تملك الأهلية اللازمة لأن تصبح جزءً من معاهدة روما، وبالتالي فإنه وفي حالة عدم وجود قرار إحالة من مجلس الأمن، فليس للمحكمة صلاحية إختصاص قضائي جغرافي للنظر في جرائم ارتكبت داخل أراضيها؟ 
5. قبل الإجابة عن هذا السؤال قضائياً من قبل قضاة المحكمة لا يمكن للتحقيق أن يبدأ، وكل ما قالته المدعية  بينسودا ان شرط الإختصاص الموضوعي ( شبهة وقوع جرائم) قد تحقق وأنها تنتظر اجابات القضاة حول الشق الثاني اللازم تحققه وهو وجود إختصاص جغرافي.
6. أصدر مكتب المدعي العام الاسرائيلي مذكرة قانونية مختصرة رداً على هذا الاعلان قائلاً أن إسرائيل ليست عضواً وفلسطين ليست دولة بالتالي لا إختصاص للمحكمة!
لا أكره  أن تمارس المحكمة عملها وتباشر بالتحقيق لكن الاستعجال   بالتهليل بأننا تمكنا من سحب إسرائيل للمحكمة لا زال مبكراً وربما ساذجاً أيضاً.


د. محمد رياض  كلية جيمس روجرز للقانون- جامعة ولاية أريزونا.

الوسم


التعليقات مغلقة.
اعلان
صدرحديثاً
صدر مؤخراً
+5
°
C
H: +
L: +
هيلسينجبورج
الأحد, 17 شباط
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
+ + + + + +
+ + + -3° -3° -3°